به گزارش پایگاه خبری کافه پول به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بخش‌هایی از سخنان هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بدین شرح است:
مرکز اطلاعات مالی در خصوص مباحث مرتبط با ابهامات فنی و حقوقی مرتبط با کنوانسیون‌های پالرمو و CFT با مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری نزدیک داشته و مجمع در بررسی‌های کارشناسی و دقیق خود ابعاد مختلف موضوع را از صاحبان فن و نخبگان تحقیق نموده است. لذا به جمع‌بندی مجمع تشخیص مصلحت نظام احترام بگذاریم.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی مجدد کنوانسیون‌های دوگانه اولاً برابر دستور مقام معظم رهبری و ثانیاً از حیث انطباق با منافع ملی، اقتصادی و امنیتی کشور و در چارچوب بررسی‌های دقیق کارشناسی و فنی و حقوقی بوده و اینکه القا شود در راستای تأکیدات یک کشور و یا فشار FATF، تصویب کنوانسیون‌ها دنبال می‌شود، ظلم به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای محترم آن که همه از مدیران مجرب کشور و معتمدین نظام و رهبری هستند و البته گروه‌های کارشناسی و تخصصی دخیل است.
کشورمان با وجود تهدیدها و فرصت‌های موجود، به تعداد زیادی از معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد به‌عنوان عضو این سازمان، ملحق شده است که چه‌بسا مباحث بسیار پیچیده‌تری در مقایسه با کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دارند و حتی برخلاف کنوانسیون‌های موضوع بحث، برخی از کنوانسیون‌های پذیرفته شده توسط ایران نظام‌های کنترلی، بازرسی و راستی‌آزمایی نیز دارند. از آن جمله می‌توان به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد اشاره کرد که از نظر تعهدات پذیرفته شده توسط ایران بسیار سنگین‌تر و جامع‌تر از کنوانسیون پالرمو است و اتفاقاً برخلاف کنوانسیون پالرمو، به‌صورت دوره‌ای کشورمان را ارزیابی و رتبه مبارزه با فساد کشورمان را تعیین می‌نماید. آنچه مسلم است در تمام این معاهدات و مشابه تمام کشورهای دنیا، جمهوری اسلامی ایران نیز در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی قرار گرفته است و حساسیت نشان دادن بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و CFT عملاً توانمندی کشور در مدیریت چالش‌های بین‌المللی را ضعیف جلوه می‌کند.
آنچه امروز در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران با FATF مطرح می‌شود، در واقع و در تعبیری درست و دقیق، عادی‌سازی روابط پولی و مالی اتباع حقیقی و حقوقی ایرانی با مؤسسات پولی و مالی در تمام کشورهای دنیا است و اینکه تصور کنیم حضور ایران در لیست سیاه FATF موسوم به لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقابل کشورمان با نهاد FATF است، عبارتی سطحی و نادرست است. چراکه استانداردها و توصیه‌های FATF در قوانین و مقررات تمام کشورهای دنیا نهادینه شده و ادبیات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای دنیا در تعامل و مواجهه با کشورهای موجود در لیست سیاه را متأثر و بازتعریف نموده است و اگر بخواهیم از منافع اقتصادی و شهرت و اعتبار کشورمان در مجامع، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی صیانت نماییم همگرایی و هم‌افزایی تمام ذی‌نفعان، مرتبطان و دغدغه‌مندان کشور و از همه مهمتر ملت و نظام، به دور از فرصت‌سوزی‌های ناشی از اختلاف سلایق و دعواهای سیاسی و جناحی، یک ضرورت غیر قابل انکار است.
بر اساس بیانیه FATF، از سال 1398 تا به امروز شرط لازم برای تعلیق اقدامات تقابلی علیه کشور، الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است و نه شرط کافی برای خروج از لیست سیاه و باید تمام بندهای «برنامه اقدام» را عملیاتی و از اقدامات کشور دفاع کنیم و تحقق این مهم نباید به بحث‌های غیر کارشناسی و تفسیرهای شخصی آنهم در فضای رسانه‌ای کشانده شود و ضرورت دارد با نگاه ملی و به‌دور از مباحث جناحی و سیاسی، همه دستگاه‌های مرتبط و رسانه‌ها، مرکز اطلاعات مالی را به‌عنوان متولی اصلی مدیریت پرونده کشور در FATF حمایت و مساعدت نمایند.
امروز بخش قابل‌توجهی از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی و حتی مفاد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را در قوانین و مقررات داخلی نهادینه و اجرایی نموده‌ایم و آنچه باقی مانده تقسیم کاری ملی و هماهنگی حداکثری در اجرای قوانین و مطالبه از نهادهای بین‌المللی برای تحقق منافع ملی در تمام ابعاد است و اینکه بگوییم یک دستگاه یا یک شخص تعهد و تضمین دهد که با پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم، عملاً القای این تفکر نادرست در افکار عمومی است که مدیریت چالش‌های ملی و بین‌المللی کشور را به‌صورت بخشی تعریف کنیم و لزوم مسئولیت‌پذیری تمام بازیگران و ذی‌ربطان را نادیده بگیریم.
آنچه مسلم است، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه که باشد، تمام دستگاه‌های اجرایی و حتی رسانه‌های کشور به‌خصوص آنهایی که با بودجه بیت‌المال اداره می‌شوند، مسئولیت دارند این تصمیم را در راستای تحقق حداکثری منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور پیگیری و اجرای آن را تضمین نمایند.
گفتنی است روزنامه کیهان در